بر اساس گزارش رویترز، اطلاعات مربوط به این توسعه توسط Hermann Escarrá گردآوری شده است که به عنوان یکی از تأثیر گذارترین اعضای مجمع ملی هنگام تغییرات قانون اساسی در سال 1999 شناخته می شود. پیش نویس تغییرات قانون اساسی کشور طی مدت 35 روز به هیئت مجلس مؤسسان ارائه می شود. در گزارش رویترز بیشتر مواردی که تغییر خواهد کرد هنوز ناشناخته است، چرا که مقامات ارشد دولتی تنها بصورت کلی در رابطه با آن اظهار نظر نموده اند. با این حال Escarrá بیان کرد که یک بانک مرکزی برای ارزهای دیجیتال در حال راه اندازی است.
او گفت:
یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب در زمینه سیاست های پولی و مالی و تبدیل ارزها به یکدیگر فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.گزارش ها حاکی از این است که تغییرات پیش بینی شده عبارتند از مسائل مربوط به ارز دیجیتال پترو و “دادگاه الکترونیکی تضامین قانونی” که قرار است بالاتر از دیوان عالی کشور عمل نماید.
پس از رونمایی ارز دیجیتال پترو، مادورو به چندین شرکت دولتی دستور پذیرش آن را داد و اظهار داشت که این کشور ممکن است صادرات خود را بوسیله آن انجام دهد. در این راستا ونزوئلا تلاش کرد تا در صورت پذیرش پترو نفت خود را با تخفیف 30 درصدی به هند بفروشد که مورد مخالفت این کشور قرار گرفت.
به طور کلی ارز دیجیتال به عنوان راهی برای جذب سرمايه گذاری خارجی و جلوگيری از تحريم های بين المللی محسوب می شود. اخیراً دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا، شهروندان این کشور را از انجام معاملات با ارز دیجیتال پترو منع نمود. حرکتی که ونزوئلا برای مقابله با این اقدام مطرح کرد، “تبلیغات آزاد” بود.
بر اساس اظهارات Escarrá، تغییرات موجود در قانون اساسی نشان می دهند که شرکت های مستقر در ونزوئلا دسترسی بیشتری به سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش نفت خواهند داشت. گفتنی است اقدامات اخیر دولت ونزوئلا در زمینه پذیرش ارزهای دیجیتال و بکارگیری آن در راستای کاهش ابرتورم موجود در این کشور بوده است.
