رفعت شرطة ميانمار شكوى ضد أونج سان سو كي لانتهاكها قوانين الاستيراد والتصدير في مركز للشرطة في عاصمة البلاد. وقد طلبت شرطة البلاد اعتقاله حتى 15 فبراير.